من طرف أودعت محكمة جنح مدينة نصر حيثيات حكمها الصادر بحبس الطبيب محمود
غلاب
طبيب تخدير سنة مع الإيقاف، لتسببه في وفاة الفنانة سعاد نصر، بعد أن ظلت
في غيبوبة كاملة طريحة الفراش عقب إجراء عملية شفط دهون لها بأحد
المستشفيات الخاصة سنة مع إيقاف التنفيذ.
أكدت الحيثيات أن الحكم
بحبس المتهم سنة قام الدليل عليه من تقارير اللجنة الثلاثية المشكّلة من
مصلحة الطب الشرعي المؤرخ في 6 يناير 2009 والذي أشار إلى أن المتهم محمود
غلاب -طبيب التخدير- تعامل مع حالة المتوفاة سعاد نصر في مكان مشكوك في
إمكانياته، دون إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل
السريع لإيقاف العملية الجراحية فوراً، واتخاذ إجراءات إنعاشها، الأمر
الذي
أدّى إلى دخول المخ في أعراض نقص الأكسجين الذي انتهى أخيراً إلى وفاتها،
وهو الأمر الذي يكتمل معه الركن المادي والمعنوي للجريمة مما تلتزم معه
معاقبة المتهم عما اقترفه من إهمال في أداء وظيفته.
وقالت المحكمة
في حيثياتها إن تقصير المتهم، وعدم اتباعه للأصول المهنية المفروضة في
أداء
عمله وإهماله أودت بحياة الفنانة الراحلة سعاد نصر، وحرمان الجماهير منها
ومن عطائها الفني، ومن ثم كان لزاماً على المحكمة معاقبته بالعقوبة
المنصوص
عليها في المادة 238 /1-2 من قانون العقوبات 304 فقرة 2 من قانون
الإجراءات الجنائية، وقررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيه والأسباب
التي
ساقتها محكمه أول درجة.
غير أن المحكمة رأت تعديل العقوبة المقضي
بها للقدر المناسب، وجعلها حسب سن المتهم ونظراً لكبر سنه، كما لم يثبت
للمحكمة من السيرة الذاتية إهماله أو تقصيره أو سبق اتهامه في قضايا
مماثلة، فقد رأت المحكمة لما في الحبس من اختلاطه بأرباب السوابق ويكفي ما
لاقاه من إجراءات التحقيق والمحاكمة، واعتقادا أيضاً من المحكمة أنه لن
يعود إلى مثل ما اقترفه مرة أخرى.
وأشارت حيثيات الحكم إلى حضور
ورثة الفنانة عدا والدتها إلى المحكمة، وأقروا بالتصالح والتنازل في 15
أكتوبر 2009، الأمر الذي ترى معه المحكمة إيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص
المادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
وطالبت المحكمة الوزارة المعنية
الاهتمام بصحة المواطن وألا تترك المراكز الطبية التي أصبحت تنتشر كالنار
في الهشيم تحت مسمى التجميل والعلاج الطبيعي وشفط الدهون وتملأ إعلاناتها
الفضائيات.
غلاب
طبيب تخدير سنة مع الإيقاف، لتسببه في وفاة الفنانة سعاد نصر، بعد أن ظلت
في غيبوبة كاملة طريحة الفراش عقب إجراء عملية شفط دهون لها بأحد
المستشفيات الخاصة سنة مع إيقاف التنفيذ.
أكدت الحيثيات أن الحكم
بحبس المتهم سنة قام الدليل عليه من تقارير اللجنة الثلاثية المشكّلة من
مصلحة الطب الشرعي المؤرخ في 6 يناير 2009 والذي أشار إلى أن المتهم محمود
غلاب -طبيب التخدير- تعامل مع حالة المتوفاة سعاد نصر في مكان مشكوك في
إمكانياته، دون إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل
السريع لإيقاف العملية الجراحية فوراً، واتخاذ إجراءات إنعاشها، الأمر
الذي
أدّى إلى دخول المخ في أعراض نقص الأكسجين الذي انتهى أخيراً إلى وفاتها،
وهو الأمر الذي يكتمل معه الركن المادي والمعنوي للجريمة مما تلتزم معه
معاقبة المتهم عما اقترفه من إهمال في أداء وظيفته.
وقالت المحكمة
في حيثياتها إن تقصير المتهم، وعدم اتباعه للأصول المهنية المفروضة في
أداء
عمله وإهماله أودت بحياة الفنانة الراحلة سعاد نصر، وحرمان الجماهير منها
ومن عطائها الفني، ومن ثم كان لزاماً على المحكمة معاقبته بالعقوبة
المنصوص
عليها في المادة 238 /1-2 من قانون العقوبات 304 فقرة 2 من قانون
الإجراءات الجنائية، وقررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيه والأسباب
التي
ساقتها محكمه أول درجة.
غير أن المحكمة رأت تعديل العقوبة المقضي
بها للقدر المناسب، وجعلها حسب سن المتهم ونظراً لكبر سنه، كما لم يثبت
للمحكمة من السيرة الذاتية إهماله أو تقصيره أو سبق اتهامه في قضايا
مماثلة، فقد رأت المحكمة لما في الحبس من اختلاطه بأرباب السوابق ويكفي ما
لاقاه من إجراءات التحقيق والمحاكمة، واعتقادا أيضاً من المحكمة أنه لن
يعود إلى مثل ما اقترفه مرة أخرى.
وأشارت حيثيات الحكم إلى حضور
ورثة الفنانة عدا والدتها إلى المحكمة، وأقروا بالتصالح والتنازل في 15
أكتوبر 2009، الأمر الذي ترى معه المحكمة إيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص
المادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
وطالبت المحكمة الوزارة المعنية
الاهتمام بصحة المواطن وألا تترك المراكز الطبية التي أصبحت تنتشر كالنار
في الهشيم تحت مسمى التجميل والعلاج الطبيعي وشفط الدهون وتملأ إعلاناتها
الفضائيات.