ipb.global.registerReputation( 'rep_post_156295', { app: 'forums', type: 'pid', typeid: '156295' }, parseInt('0
شهدت أولى جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين فى قضية خالد سعيد المعروف إعلامياً بـ(شهيد الاسكندرية) إجراءات أمنية مشددة.
وقبل إنعقاد الجلسة تحولت المحكمة إلى "ثكنة عسكرية" جدرانها سيارات الأمن المركزى، وحراسها ضباط وعساكر الشرطة ، وتم عمل كردون أمنى حول المحكمة وفى المنطقة المحيطة بها بالكامل.
واقتصر الحضور فقط على مندوبي الصحف والمحطات التليفزيونية، ممن تم استخراج تصاريح لهم من قبل المحامى العام، ولم يسمح لأحد غير ذلك بالتواجد داخل قاعة المحكمة بالاسكندرية.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، وفى البداية تلت المحكمة قرار الإحالة الخاص بالمتهمين إلى محكمة الجنايات وطلب الدفاع عن المجنى عليه سماع أقوال كل من المقدم عماد الدين عبد الظاهر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، ومعاونى مباحث القسم الأربعة الرائد محمد فايد والنقيب محمد عز الدين والنقيب أحمد محمد حسن والرائد أحمد عثمان.
كما طالب الدفاع بمناقشة كلاً من الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب الشرعى بمصلحة الطب الشرعى بالاسكندرية الذى قام بإيداع التقرير أول مرة، والدكتور السباعى محمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة وأعضاء اللجنة الثلاثية، التى كان قد تم تشكيلها لتشريح جثة المتوفى، منهم الدكتور عادل محمد عبد الله وأيمن حسين قمر.
وطالب الدفاع أيضا بمناقشة أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى الأسبق، وسماع أقوال كل من عبد الله أحمد عبد الله حسين مساعد أخصائى الإسعاف بمرفق إسعاف الإسكندرية، وأشرف عبد العزيز محمد شلبى قائد سيارة الإسعاف، وعفيفى عبد العال عفيفى عامل بمصلحة الإسعاف، وفتحى حكيم المسئول عن نقل خالد سعيد.
كما طالب الدفاع عن المجنى عليه بمناقشة محمد رضوان وعلاء الدين محمد إبراهيم وشريف سامى محمود الشهود الثلاثة فى القضية، وتكليف النيابة العامة باستدعاء المهندس محمد السيد، الذى أبلغ شرطة النجدة بالهاتف المحمول خاصته بوجود شخص مصاب وملقى على الأرض.
وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة بالاستعلام من مستشفى التأمين بالإسكندرية عن حالة المصاب وقت وصوله الساعة الثانية عشرة والنصف صباح يوم 7/6/2010، وتكليف النيابة العامة بطلب صحيفة الحالة الجنائية للمدعو علاء الدين محمد إبراهيم الشاهد الثانى.
ومن جانبه، طالب الدفاع عن الشرطيين المتهمين بمناقشة جميع شهود الإثبات الذين سألتهم النيابة العامة لأن العبرة بما تجريه المحكمة من تحقيقات، ومناقشة الأطباء الشرعيين وواضعى تقريرى الطب الشرعى ومناقشة اللجنة الثلاثية الذين سألتهم النيابة العامة فى تقارير الطب الشرعى.
وطالب الدفاع عن الشرطيين أيضاً ضم الصحيفة الجنائية للمجنى عليه والكشف المرسل للشرطة من المديرية والمتضمن سرعة القبض على المحكوم ضدهم ومنهم المجنى عليه خالد سعيد.
وبعد أن استمعت محكمة جنايات الاسكندرية لطلبات دفاع المجني عليه والمتهمين، قررت المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى تأجيل نظر القضية لجلسة 25 سبتمبر المقبل.
مصراوى
...................
الفوضى" و"العنف" كانا أهم ما تميزت به أولى جلسات قضية "خالد سعيد" المتورط فيها مخبران من قوة شرطة قسم سيدى جابر بالإسكندرية، والتى بدأت وقائعها صباح اليوم.
الأحداث الساخنة التى واكبت نظر القضية بدأت مبكرا منذ الثامنة صباحا، بمظاهرتين حاشدتين الأولى نظمها المتضامنون مع الشاب الراحل، والثانية كانت فى مواجهتها ونظمتها عائلتا المخبرين عوض سليمان ومحمود صلاح، الأولى طالبت بالقصاص من المتورطين فى القضية، والثانية طالبت بمحاسبة من وصفتهم بـ"العملاء أعداء الشرطة المصرية".
كردون أمنى محكم أحاط بمحكمة جنايات الإسكندرية يضم المئات من مجندى الأمن المركزى، وقوات مكافحة الشغب، ويقوده اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن بصحبة كبار قيادات وزارة الداخلية بالإسكندرية، الذين تمركزوا على بوابات الدخول الرئيسية لقاعة المحكمة ومنعوا كل من لا يحمل تصريحا خاصا من حضور الجلسة، باستثناء أسر المخبرين والشاب خالد سعيد، وفى حين حضر من عائلة "خالد" ما لا يزيد عن 8 أفراد، سمح حرس المحكمة بدخول حشد كبير من أسرتى المخبرين وأهالى قريتهم بالبحيرة، الذين حملتهم أكثر من 10 سيارات.
بدأ المستشار موسى النحراوى رئيس المحكمة نظر الجلسة فى حوالى الساعة 10 صباحا، واستمع خلالها لطلبات كل من المدعين بالحق المدنى –أسرة خالد- ودفاع المخبرين، وتجاوز عدد المحامين الحاضرين عن الطرفين أكثر من 50 محاميا ومحامية.
وتقاربت طلبات الطرفين ما بين طلب سماع أقوال ضباط قسم "سيدى جابر"، وشهود الإثبات والنفى إلى جانب مناقشة الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى ضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشاهد الثانى "علاء الدين محمد إبراهيم" والشاب "خالد سعيد" إلى أوراق القضية، وقد وافقت هيئة المحكمة على جميع الطلبات، باستثناء طلب محامى أسرة خالد بتعديل التهم الموجهة للمخبرين إلى "القتل العمد".
وشهدت الجلسة تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، الذين اشتبك الكثير منهم مع أهالى المتهمين، الذين كثرت اشتباكاتهم مع المتضامنين مع "خالد سعيد" وشهود الإثبات، لدرجة أن بعضهم قام بتهديد زوجة بواب العمارة التى لفظ "خالد" فيها أنفاسه الأخيرة.
وفى حين انتهت أحداث اليوم بهدوء داخل قاعة المحكمة بقرار تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل، كانت الفوضى والعنف المسيطرين على الوضع خارج المحكمة، بعد أن اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين – المتضامنين مع أسرة خالد- لمحاولة فض التظاهرة التى ارتفع عدد المشاركين فيها فى نهاية اليوم إلى ما يقارب ألفين متظاهر.
وتعرض عدد كبير من المتظاهرين والصحفيين للضرب المبرح على يد قوات الشرطة، من بينهم الزميل بهاء الطويل الصحفى بـ"اليوم السابع"، ووجه أفراد من الشرطة أوامرهم إلى سائقى السيارات المارة بطريق الكورنيش – المقابل لمبنى المحكمة- بإطلاق "كلاكسات" سيارتهم للتشويش على هتافات المتظاهرين.
وترأس هيئة محامين أسرة خالد سعيد، المحامى رأفت دوار بمشاركة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أما فريق الدفاع عن المتهمين فترأسته المحامية بشرى عباس عصفور، ولواء الشرطة السابق رفعت فكرى.
